آخر الأخبار

استمرار تشديد إجراءات اللجوء في الدانمارك

ديسمبر 1, 2018

اسكندنافيا ديلي نيوز

2018-12-01

أعلنت الحكومة الدانماركية يوم الجمعة الماضي 01-12-2018 تشديد سياستها حول اللجوء والهجرة، وذلك بعد المفاوضات التي أجرتها حول ميزانية 2019 مع الحزب الشعبي الشريك في الحكومة والمناهض للهجرة.

وقد أشاد زعيم الكتلة البرلمانية في حزب الشعب “بيتر سكاروب”بهذه الإجراءات. وأكدت وزارة المالية في بيان لها على أنه ” ينبغي بقاء اللاجئين في الدانمارك مؤقتاً بدلاً من البقاء بشكل دائم”، في حين أشار رئيس الوزراء “لارس راسموسين” في وقت سابق إلى أنه “يجب ألا نجعل من اللاجئين مهاجرين”، داعياً إلى العمل من أجل ضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم عند انتهاء الأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء.

وقد منحت الدانمارك خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018  حق اللجوء إلى 1345 شخصاً من أصل 3000 شخصاً تقدموا بطلب اللجوء خلال هذه الفترة.

ويذكر أن الحكومة الدانماركية أعلنت تشديد اجراءات اللجوء منذ عام 2015 . وفي عامي 2017 و 2018 وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن اللجوء في الدانمارك في عامي 2017 و2018 بأن الدانمارك لم تستقبل أي لاجئ لإعادة التوطين؛ حيث ألغت الحكومة اتفاقها القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لاستقبال 500 لاجئ سنويًا. وبدءاً من يناير/كانون الثاني 2018، ستقرر الحكومة، لا البرلمان، في كل عام ما إن كانت ستستقبل الدانمارك لاجئين لإعادة توطينهم.

و اضطر الأفراد الذين مُنحوا “صفة الحماية الإضافية” المؤقتة إلى الانتظار لمدة ثلاثة أعوامٍ، قبل أن يتقدموا بطلبات للمّ شملهم بأسرهم. وفي مايو/أيار 2018، حكمت المحكمة العليا في شرق الدانمارك بأن تأجيل لمّ شمل لاجئ سوري بأسرته لا ينتهك الحق في الحياة الأسرية، المشمول بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، حكمت المحكمة العليا بأن نظام المبيت الإلزامي داخل مركز للأفراد الذين يندرجون تحت نظام “البقاء المتسامح به بالبلاد”(هؤلاء المستثنون من الحماية، ولكن لا يمكن ترحيلهم)، والمثول أمام المركز مرتين يوميًا، يشكل تدبيرًا غير متناسب، يرقى إلى الاحتجاز، في حال مده لما يتجاوز فترة أربعة أعوامٍ. ونفذت الحكومة هذا الحكم، ولكنها قررت أيضًا أن أي شخصٍ يغادر المركز للعيش مع أسرته سيحرم من الحق في الرعاية الصحية والمساعدة المالية للحصول على الطعام.

وفي مارس/آذار 2018، خلُص أمين المظالم البرلماني إلى أن سياسة الحكومة للفصل بين الزوجين من طالبي اللجوء، إذا كان أحدهما دون سن 18 عامًا؛ تنتهك القانون الدانماركي المتعلق بالإدارة العمومية، ويمكن أن يشكل كذلك انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية. فلم تذكر السياسة أي عملية تحدد ما إذا كان الفصل في صالح الزوج الأصغر سنًا، كما لم تضع رأي الزوجين في الحسبان.